الرئيسية الأخبار تحقيقات تقارير أهالينا حوادث و قضايا أدب وثقافة رياضة ارسل مقالا الوثائقية راسلنا من نحن رفع الحصانة عن طلعت السادات النيابة تبدأ التحقيق خلال أيام.. السادات ينفي وجود أدلة تدينه فى قضية الرشوة قرر البرلمان المصري يوم الاثنين رفح الحصانة عن النائب المستقل طلعت السادات . وقالت مصادر برلمانية إن مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان المصري) وافق خلال جلسته أمس الاثنين على رفع الحصانة عن النائب طلعت السادات لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحقه في قضية اتهامه بتلقي رشوة مقابل الحصول على ترخيص لشركة من وزارة السياحة. ومن ناحية أخرى تبدأ نيابة أمن الدولة العليا فى القاهرة خلال أيام التحقيق مع النائب المستقل بالبرلمان المصرى طلعت السادات بعد أن تم رفع الحصانة عنه، وذلك في الاتهامات الموجهة إليه بطلب وتلقى رشوة من رجل أعمال لتسهيل حصوله على ترخيص من وزارة السياحة لشركته بمزاولة نشاط النقل السياحى . وقالت مصادر قضائية إن النيابة تنتظر ورود إخطار من وزارة العدل برفع الحصانة عن السادات، وعليه ستقوم باستدعائه وتستمع لأقواله في القضية . على صعيد متصل نفى النائب السادات أمام جلسة مجلس الشعب وجود أدلة تثبت تلقيه رشوة مالية قدرها 250 ألف جنيه من رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى للاستثمار العقارى للحصول على ترخيص من وزارة السياحة للشركة بمزاولة نشاط النقل السياحى، وذلك بعد قرار للمجلس برفع الحصانة عنه. وقال إن القضية عبارة عن كلام بدون أى دليل ولا يوجد تسجيلات أو صور بفرض أن الواقعة قد حدثت . وأشار السادات إلى أن الدورة البرلمانية الحالية ستنتهى خلال 90 يوما والموضوع يمس سمعته وشرفه وشرف دائرته مؤكدا أن طلب الترخيص لتلك الشركة لم يكن عليه توقيعه ولم يزكيه كنائب. فى حين رد عمر الطاهر وكيل اللجنة التشريعية ومقرر الموضوع موضحا أن اللجنة عندما تناقش طلب رفع الحصانة لا تبحث فى الأدلة ولكن فى توافر الكيدية من عدمها فقط وأنه ليس لنا مصلحة فى رفع الحصانة عن أى نائب . ورد النائب أحمد ناصر مدافعا عن السادات فقال إن القضية خطيرة على مستقبل زميل لنا, وطالب بالإكتفاء بالسماح له بالإدلاء بأقواله فقط وإذا حدث شيىء جديد يتم رفع الحصانة عنه . وعرض سرور ما طالب به ناصر والسادات بالسماح بالإذن بالإدلاء بالاقوال فوافق عدد كبير من نواب المعارضة والمستقلين وبعض نواب الحزب الوطنى ثم عرض طلب رفع الحصانة طبقا لتقرير اللجنة التشريعية فوافق عدد كبير من نواب الحزب الوطنى ولما لم تتبين الأغلبية أعاد سرور عرض رفع الحصانة مرة ثانية ووافق النواب فى ظل إعتراض شديد من المستقلين والمعارضة، ومن المقرر أن يمثل السادات أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه فى وقائع القضية . وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب قد وافقت في إجتماعها الأحد 7 مارس 2010 برئاسة الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة على الطلب المقدم من وزير العدل برفع الحصانة البرلمانية عن النائب المستقل طلعت السادات وذلك للاستماع إلى أقواله فى القضية رقم 1017 لسنة 2009 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 64 لسنة 2010 فحص المكتب الفنى للنائب العام، والمتهم فيها النائب بتلقي رشوة قدرها 250 ألف جنيه من صاحب شركة لمساعدته في إصدار ترخيص بإنشاء شركة نقل سياحي . وكشفت المذكرة المحالة إلى اللجنة التشريعية من وزير العدل أن عز الدين محمد زكى متولي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري، وشريكيه إيهاب عبد العزيز ومحمد عبداللطيف، أرادوا الحصول على ترخيص من وزارة السياحة لشركتهم بمزاولة نشاط النقل السياحي، وطلبوا من طلعت السادات مساعدتهم فطلب 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة. وأضافت المذكرة ان طلعت حصل في البداية على نحو 150 ألف جنيه، منها 100 ألف جنيه تسلمتها زوجته بواسطة آمال سعد زغلول زوجة عز الدين زكي، واعترفت في التحقيقات بأن زوجها طلب منها تسليم حقيبة هدايا لزوجة طلعت السادات، فسلمتها إليها وعلمت من زوجها أن الحقيبة بها مبلغ مالي لم تعرف مقداره، كما اعترفت بأن زوجها طلب منها إعداد مبلغ 25 ألف جنيه أخرى سلمته إلى محمود شلبي مدير مكتب طلعت السادات في حضور زوجها، واعترف شلبي بأنه تسلم المبلغ، وسلمه إلى زوجة السادات في منزله بناء على تكليف الأخير له . وأكدت المذكرة أن سيد منصور رضوان وهو صديق السادات، اعترف في 30 ديسمبر الماضي، بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من طلعت أبلغه فيه بتقديم عز الدين زكي بلاغاً ضده، وأنه طلب وساطته لإنهاء الأزمة وأنه عرف أن السادات تلقى مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة . كما اعترفت سامية ماهر وكيل وزارة السياحة بأنها حضرت لقاء بين طلعت السادات ووزير السياحة حيث طلب الأول الحصول على الترخيص، وقال إن الشركة مملوكة لأحد أقاربه وأن الوزير أشّر على الطلب بالموافقة ورغم سريان قرار الوزير رقم 36 لسنة 2008 بوقف تراخيص الشركات فإنه استعمل سلطته ومنح السادات ترخيصاً للشركة. من جانبه أكد السادات أن القضية مفبركة من قبل أجهزة الأمن، وأنه سيكشف أمام اللجنة تفاصيل أخرى بالمستندات حول تخطيط وزارة الداخلية لهذه المؤامرة . يذكر أن النائب طلعت السادات طلب من رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور الإذن بالإدلاء بأقواله في الاتهامات الموجه إليه إلا أن طلبه قوبل بالرفض وتقرر رفع الحصانة عنه . القبض علي قاتل طالب الثانوي الأزهري الدقهلية : إيهاب الشامي ألقت مباحث مركز ميت غمر القبض علي قاتل طالب الثانوي الأزهري بقرية كفور البهايتة والذي إنفجر قلبه بقالب طوب .... ـ تلقي اللواء محمد السيد طلبه مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية إخطاراً من اللواء مصطفى باشا مدير المباحث الجنائية بالدقهلية يفيد مقتل إبراهيم عبد الناصر ابراهيم مجاهد18سنة طالب بالثانوي الأزهري مقيم بقرية كفور البهايتة......علي الفورانتقل لمكان الواقعةالعقيد سامي السبكي رئيس المباحث الجنائية لجنوب الدقهلية و المقدم عبد الغفار العشري رئيس مباحث مركز ميت غمر وتبين قيام المدعوعاطف جلال عاطف أبووردة17سنة طالب إعدادي ويعمل سائق توك توك (القاتل) بإلقاء بعض الكلمات التي يعاقب عليها القانون علي المدعو محمد شقيق (القتيل) وأثناء ذهاب الشقيقان لتحرير محضر بالواقعة أمام النقيب أحمد توفيق رئيس نقطة شرطة أوليلة قابلهما (القاتل) وحدث بينهما خلاف علي أثره قام (القاتل) بإلقاء قالب طوب علي صدر (القتيل) من الجهة اليسري أدي لإنفجارفي القلب ولقي مصرعه في الحال.....تم إعداد العديد من الأكمنة داخل الأراضي الزراعية المجاورة لقريتهم قادها المقدم أحمدشوقي وكيل المباحث الجنائية والنقباء أحمد فريد ومحمود كريم ومحمد البدراوي معاونو المباحث وتم إلقاء القبض علي المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة .......... فتحررمحضر بالواقعة وتولي محمد هاشم وعبد الحي منصور وكلاء النائب العام التحقيق بإشراف أحمد شوقي مدير نيابة مركز ميت غمر وأمروا بسرعة دفن الجثة بعد تشريحها لمعرفة أسباب مصرعه وحبس المتهم 4أيام علي ذمة التحقيق ويراعي التجديد له في الميعاد...... طالب الابتدائي يستعين بصديقه ويسرق المدرسة سوهاج : على عبد العال تلقى اللواء أحمد خميس، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من وحدة مباحث مركز المراغة يفيد تقدم مدير مدرسة بنى هلال الابتدائية يفيد سرقة محتويات غرفة الاقتصاد المنزلى بالمدرسة. وعلى الفور تم تشكيل فريق تكون من العميد / عاصم حمزة مدير إدارة المباحث الجنائية و العميد/ عصام الدين الحملى رئيس مباحث المديرية وبسؤال العامل النوبتجى بمعرفة رئيس مباحث المراغة أفاد أنه فى توقيت السرقة كان يؤدى الصلاة وبتكثيف الجهود تم التوصل إلى انه تم كسر رزة غرفة الباب وبالمعاينة تبين اختفاء أسطوانة البوتاجاز وكرتونة بسكويت مدرسى وأن وراء ارتكاب الواقعة كل من أحمد بهجت 14 عاما تباع وطارق عبد الناصر 13 عاما طالب ومقيمان بذات الناحية. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن مكان المسروقات، وتم تحرير المحضر رقم 2908 جنح مركز المراغة وجارٍ العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق. تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من كشف غموض سرقة غرفة الاقتصاد المنزلى بمدرسة بنى هلال الابتدائية وتفريغها من محتوياتها. إضافة تعليق   وقفة احتجاجية لأهالى المريس بالأقصر خرج صباح أمس الاثنين أهالى قرية المريس رجالا ونساءً وأطفالا إلى مدخل قريتهم فى وقفة احتجاجية، وذلك لمنع سلطات محافظة الأقصر من الدخول إلى قريتهم. حيث انتشرت معلومات بالقرية حول سلطات محافظة الأقصر والتى تتمثل فى اللواء السيد الوكيل السكرتير العام لمحافظة الأقصر ويرافقه لجنة من الزراعة والمساحة والأملاك والاستيلاء على أراضى الأموال المستردة وهى ما يقرب من 13 فدانا بالإضافة إلى قصر البرنس يوسف كمال. واعتبر أهالى قرية المريس أن هذه الخطوة هى بداية تنفيذ القرار رقم 264 لسنة 2007، والذى يتضمن نزع ملكية ومصادرة 500 فدان من أراضى هذه القرية، والاستيلاء عليها بالرغم من كونها تعد من أخصب وأجود الأراضى الزراعية فى مصر، ومقام عليها 1800 منزل، ويسكن بها ما يقرب من 2400 أسرة، الأمر الذى أدى إلى إثارة غضب الأهالى الذين عبروا عن غضبهم بوقفة احتجاجية منعوا بها من دخول السلطات إلى قريتهم. ويقول سعد الدين درويش مدرس وأحد أعضاء اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض المريس إن أجهزة الأمن أبلغتهم وطلبت منهم مساء أمس الأحد التوجه إلى مديرية الأمن للتفاوض إلا أن اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض المريس رفضت ذلك العرض قائلين لو أردتم التفاوض فتأتوا إلى القرية فنحن لسنا مضطرين، وأضاف أنه تم تحديد موعد مساء اليوم بديوان العمدة ،حيث يجتمع الأهالى مع القيادات للتفاوض، فيما أكدت مصادر فى القرية أنهم لم يوافقوا على هذا القرار مهما استمرت المفاوضات. كما أكد عبد العاطى عربى عرابى محام وعضو مجلس محلى عن قرية المريس على أنه لا تفاوض قبل البت فى القضايا المرفوعة فى القضاء الإدارى ومجلس الدولة والتى يبلغ عددها 64 قضية. وأوضح أن هذا القرار الظالم يتعارض مع مبدأ ثورة 23 يوليو التى اهتمت بالفلاحين والعمال ففى ثورة يوليو تم مصادرة الأراضى من الإقطاعيين وتم توزيعها على الفلاحين الفقراء، أما ثورة سمير فرج فتصادر أراضى الفلاحين الفقراء وتعطيها للمستثمرين "الإقطاعيين". وأيضا يتعارض هذا القرار مع القانون موضحا أن القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص بنزع الملكية اشترط أن يكون هذا النزع للمنفعة العامة وإنشاء مرسى سياحى ليس من المنفعة العامة. وأيضا يتعارض القرار مع مبادئ الحزب الوطنى وأهداف لجنة السياسات بالحزب الوطنى والتى تنادى بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومساعدة محدودى الدخل والرفع من مستوى معيشتهم. ويقول المهندس عبد الهادى محمود أحد الأهالى بالقرية، إن معهد بحوث النيل أصدر تقريرا بعدم صلاحية الموقع لإقامة هذا المشروع من الناحية الفنية والهندسية للتعدى على نهر النيل وارتفاع تكلفة الجدوى الاقتصادية لأنها ستحتاج إلى عمليات تكريك سنوى، ذلك إضافة إلى العيوب التى لخصها التقرير الخاص بالمشروع البديل والذى صممه الاستشارى ممدوح حمزة، حيث لخص التقرير عيوب مشروع الدكتور سمير فرج فى أن موقع الميناء يتعارض مع ميراث الحضارة المصرية القديمة التى اعتبرت البر الشرقى هو بر الحياة والبر الغربى هو بر السكون والهدوء والحياة الأخرى بعد الموت، حيث يساعد الميناء بقوة على اجتذاب العمران إلى الضفة الغربية خاصة مع وجود كوبرى الأقصر مخالفاً الموروث الحضارى. بالإضافة إلى نزع الملكية والتى تقتضى نزع ملكية 500 فدان من الأراضى الزراعية وتعويض الأهالى ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل نتوقع نزع ملكية مزيد من الأراضى. كما أن نزع ملكية الأراضى سيخلق عداءً جماعيا للمشروع لشدة ارتباط الأهالى بأرضهم الأصلية علاوة على مهاجمة المشروع للمجتمعات المستقرة وخلق مجتمعات غير مستقرة اجتماعيا بسبب نقل الأهالى (عدم اتزان اجتماعى). وأيضا تكدس سياحى هائل فى منطقة واحدة ومحدودة 8,2 كم مربع بما يتعارض مع المفهوم الأمنى والبيئى والسياحى وما يتطلبه من خدمات من مياه، كهرباء وطاقة، صرف صحى وخدمات ترفيهية خارج السفن (معارض- بازارات- ..إلخ) وعلما بأن هذا التكدس سيخلق بؤرة تلوث بيئى فى المنطقة. كما أن هذا المشروع يعتبر ميناء أصطناعيا، مما يؤدى إلى التقليل من الانطباع المتوقع للرحلة النيلية التى غرضها الأساسى هو إشعار السائح ببكارة الطبيعة وعبق التاريخ وأصالة الحضارة فى أرضها بدون رتوش حضارية حديثة هذا المشروع سيفقد المنطقة بكارتها ويفقد الرحلة خلوتها وأيضا يؤدى هذا المشروع إلى خنق النشاط التجارى لمحافظة الأقصر بعد نقل 16ألف سائح إلى غرب النيل بالإضافة إلا أن تصميم هذا المشروع مغلق لا يسمح بالامتداد، وذلك لعدم وجود ظهير صحراوى سواء لامتداد المشروع أو تعويض الأهالى بأرض صحراوية لاستصلاحها بالقرب من سكنهم وإن وجدت فهى تخضع للمنطقة والمحمية الأثرية. ويضيف المهندس أنه على الرغم من كل تلك العيوب إلا أن الدكتور سمير فرج مصر على إقامة المشروع فى تلك القرية. ومن جانبه أعلن بهاء الدين النوبى، رئيس المجلس الشعبى المحلى لقرية المريس عن قرار المجلس بتجميد أعماله، وذلك لعدم احترام القرارات التى يتخذها المجلس، مشيرا إلى أن المجلس مستمر فى تجميد نشاطه حتى يلتقى أعضاء المجلس بالمحافظ لحل مشاكلهم، وأضاف أنه كرئيس مجلس محلى لم يتم التفاوض معه من قبل المسئولين فى مشكلة المريس من قبل، وتساءل عن سبب هذا العناد والتصميم على القرار خاتما كلامه "وإذا المريس سئلت بأى ذنب نزعت". كما طالب أهالى قرية المريس الرئيس مبارك بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق ومسح حدود محافظة الأقصر الواقعة على نهر النيل من شمال إلى جنوب الأقصر لاختيار الموقع الأنسب لإقامة هذا المشروع.youm7   تأجيل قضية القرصنة الإلكترونية الدقهلية : إيهاب الشامي*****قررت محكمة جنايات المنصورة أمس تأجيل قضية القرصنة الإلكترونية إلى جلسة 2 مايو القادم واستدعاء شهود الإثبات واستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية وإطلاق سراح المتهمين الهاربين الذين قاموا بتسليم أنفسهم أثناء جلسة المحاكمة. نظرت محكمة جنايات المنصورة قضية القرصنة الإلكترونية المتهم فيها 43 شابا مصريا بالاستيلاء على أموال 3 بنوك أمريكية وغسيل الأموال وحيازة أسلحة ومخدرات. رئيس المحكمة واجه الشباب بالاتهامات فأنكروها جميعا وطالبت هيئة الدفاع الاستماع إلى شهود الإثبات بالإدارة العامة للتوثيق ورؤساء اللجان الذين انتدبتهم النيابة لإعداد التقارير وكذلك تحقيقات الفيدرالية الأمريكية. كما طالب الدفاع بإخلاء سبيل باقى المتهمين المحبوسين وهم عصام على ناصف ومحمد حسن مصباح وجمال أسعد حبيب وفريد أحمد الراوى ومحمد عبد الكريم محمد وسيد عبد الكريم محمد وأحمد إسلام حمدى ومحمد عبد العزيز أحمد وعمرو جمال. كما طالب الدفاع بالتحقيقات التى تمت مع المتهمين بالجانب الأمريكى والاستعلام عن مدى أنظمة الحماية الموجودة داخل البنك والتى تحكم عملية التحويل والذى لا يسمح بإجراء التحويلات التى تتم بحساب العميل إلا بعد الاتصال به.